في خطوة تصعيدية جديدة، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرض قيود واسعة على دخول مواطني 41 دولة إلى الولايات المتحدة، ضمن إجراءات أمنية مشددة تستهدف تعزيز التدقيق في منح التأشيرات.
ووفقاً لمذكرة داخلية، تشمل هذه القيود حظراً كاملاً على التأشيرات لمواطني عشر دول، من بينها أفغانستان، إيران، سوريا، وكوبا، إضافة إلى كوريا الشمالية. فيما تواجه دول أخرى، مثل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، قيوداً جزئية على تأشيرات السياحة والطلاب والهجرة، مع استثناءات محدودة.
أما المجموعة الثالثة، فتضم 26 دولة، من بينها بيلاروسيا وباكستان وتركمانستان، والتي ستخضع لتعليق جزئي لمنح التأشيرات، ما لم تعالج حكوماتها مشكلات أمنية وإدارية في غضون 60 يوماً.
يأتي هذا القرار امتداداً لسياسات ترامب المتشددة في ملف الهجرة، حيث سبق أن فرض عام 2017 حظراً على دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهو القرار الذي أُقر بعد تعديلات من المحكمة العليا عام 2018. كما وقع ترامب في يناير الماضي أمراً تنفيذياً بتكثيف الفحص الأمني للأجانب، مشدداً على ضرورة تحديد الدول المستهدفة بهذه القيود الجديدة قبل 21 مارس الجاري.
الخطوة الجديدة تعكس نهجاً أكثر تشدداً في فترة ترامب الرئاسية الثانية، مع تركيزه على الهجرة كملف رئيسي، خاصة بعد تعهده سابقاً بمنع دخول القادمين من مناطق تشكل “خطراً على أمن الولايات المتحدة”، مثل قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن.
