في خطوة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية، قررت السلطات الجزائرية وقف استيراد الموز من الإكوادور، التي تعد المزود الرئيسي للجزائر بهذه الفاكهة، وذلك كرد فعل على قرار كيتو بسحب اعترافها بجبهة البوليساريو.
القرار أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الموز داخل الأسواق الجزائرية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام 60 درهمًا مغربيًا، مما زاد من معاناة المواطن البسيط الذي يواجه أساسًا صعوبات في الحصول على مواد أساسية مثل الحليب والدقيق.
في المقابل، استغل بعض التجار هذه الأزمة لتحقيق مكاسب كبيرة، حيث كانوا قد خزنوا كميات ضخمة من الموز قبل الإعلان عن القرار، مما ساهم في تفاقم الأزمة وزيادة الأسعار بشكل مضاعف.
هذا التطور يثير تساؤلات حول المنتجات الأخرى التي قد تتأثر بمثل هذه القرارات السياسية، وما إذا كان المستهلك الجزائري سيجد نفسه في مواجهة ارتفاعات جديدة في أسعار المواد الغذائية الأساسية في المستقبل.
