يونس لكحل
تواجه العديد من الجماعات الترابية بإقليم تاونات حالة من الإحتقان والقلق المُضمَر ، نتيجة للتحديات الكبرى التي تعترض سبيل تنفيذ المشاريع التنموية وتوفير الإعتمادات المالية الكافية لذلك . ورغم جهود الحكومة المستمرة من أجل دفع عجلة التنمية، إلا أن رؤساء جماعات من أحزاب الإئتلاف الحكومي ( التجمع الوطني للأحرار، الإستقلال، الأصالة والمعاصرة ) بإقليم تاونات أصبحوا يشعرون بالحرج وتحديات كبيرة لإقناع المواطنين الذين ينتظرون بترقب تنفيذ المشاريع التي وعدوا بها، خاصة في ظل إقتراب موعد الإستحقاقات الإنتخابية لسنة 2026.
فمنذ فترة ، تعاني جماعات إقليم تاونات من تخوف ظاهر فيما يخص مدى إلتزام مدبريها بالوعود التنموية التي تحملوا مسؤولياتها أمام المواطنين ، والواقع الآن بالزمن السياسي الذي شارف على نهايته ضمن الولاية الحالية بروز شعور على أن الأمل في تحقيق نقلة نوعية على أرض الواقع يبدو بعيد المنال . ففي الوقت الذي يتصاعد فيه الإحتياج إلى توفير بنية تحتية جيدة ، يعاني رؤساء الجماعات من عدم توفر الإعتمادات المالية الكافية لتنفيذ مشاريع حيوية، مما يضعهم في موقف صعب أمام ناخبيهم، والمعضلات التي يواجهها هؤلاء الرؤساء حاليا هي المشاريع العالقة التي تم الإعلان عنها منذ سنوات، دون أن ترى النور، بحيث يتراوح الأمر بين مشروعات الطرق والبنية التحتية أو إقامة المرافق العامة الإقتصادية او الإجتماعية او الرياضية وغيرها ، هذه التي تبدو وعودًا حبرًا على ورق قبل سنة وبضع اشهر من الإنتخابات . فهذا التأخير في تنفيذ المشاريع يقوي مشاعر الإحباط بين المواطنين، مما يزيد من فقدان الثقة في الفاعلين السياسيين المحليين. وتزداد حدة هذه المعاناة في الجماعات الترابية الفقيرة التي لا تمتلك من المقومات المالية لتنزيل المشاريع الحيوية التي من شأنها تحسين مستوى حياة الساكنة .
فأصبح رؤساء هذه الجماعات يعيشون تحت ضغط شديد، بحيث يجدون أنفسهم بين مطرقة الرفض الشعبي بسبب عدم قدرة عدد من القطاعات الوزارية على الوفاء بإلتزاماتها، وسندان الضعف التواصلي بمستوياته المختلفة، بإعتبار أن التأخر في تنزيل المشاريع وعدم القدرة على الوفاء بتطلعات المواطنين يزيد من شعور هؤلاء الرؤساء بالإحراج أمام الساكنة مما يشكل معضلة سياسية ستكون تداعياتها سلبية على الأحزاب السياسية بالأغلبية الحكومية بالإستحقاقات الإنتخابية القادمة ..
فغياب التنسيق الفعال والفاعلية والدينامية فيما يخص تحقيق العدالة المجالية والإلتزام بالوعود والأولويات لهؤلاء الرؤساء والمجالس المنتخبة ساهم بشكل كبير في تعزيز حالة الإحباط لدى المواطنين بفقدان الثقة في وعود ممثليهم المحليين الذين باتوا يتعرضون لضغوط من مختلف الجهات . وبينما كان من المتوقع والمفترض أن تكون هذه الفترة مخصصة لتدشين مشاريع تنموية تستفيد منها تلك الجماعات الترابية .، يبدو أن هذه التطلعات اصطدمت بحواجز كشح للتمويل وإجراءات إدارية بيروقراطية معرقلة مع غياب الفاعلية ، وهو ما ساهم في تصاعد الإستياء بين المواطنين بتلك المناطق ، فماذا ستقول هذه الأحزاب للمواطنين في الحملات الانتخابية القادمة !!! .
الحقيقة أن معالجة هذه المعضلة تستدعي بشكل عاجل تدخل الحكومة على عدة مستويات .، بدايةً، يجب توفير إعتمادات مالية حقيقية لتنفيذ المشاريع التي طالما طال إنتظارها. ومن الضروري أن تكون هناك آلية تواصلية فعّالة لضمان التنسيق لإستدراك ما يمكن إستدراكه ، بالإضافة إلى ضرورة توفير حلول مبتكرة ومناسبة لضمان تسريع تنفيذ هذه المشاريع، بما في ذلك تفعيل الشراكات والإتفاقيات تنزيلا لمضامين القوانين التنظيمية تحقيقا للوعود والإلتزامات التي دفعت رؤساء تلك الجماعات للإنخراط بالأحزاب والدخول لغمار التسيير والتدبير للشأن العام المحلي لتحقيق تطلعات المواطنين …
