أثار قرار السلطات المحلية في مراكش إغلاق محل بائع السمك المعروف باسم “مول الحوت” موجة من التساؤلات، خاصة بعد أن اشتهر ببيعه السردين بسعر 5 دراهم فقط للكيلوغرام، في خطوة وصفها بمحاربة الوسطاء والمضاربين في سوق الأسماك.
هذا القرار جاء عقب زيارة لجنة مراقبة للمحل، حيث تزامن مع جدل واسع حول الفارق الكبير بين أسعار السمك في الميناء التي تتراوح بين 2.5 و3 دراهم، وأسعاره في الأسواق التي قد تصل إلى 20 درهمًا أو أكثر. انتشار مقاطع فيديو لـ”مول الحوت” وهو يبيع السردين للمواطنين بسعر 4 دراهم فقط زاد من حدة النقاش، إذ تساءل كثيرون عن الجهات المستفيدة من هذه الفروقات السعرية غير المبررة.
مطالبات عديدة ارتفعت بضرورة فرض رقابة صارمة على توزيع الأسماك للحد من المضاربة وضمان وصولها إلى المستهلك بأسعار تتناسب مع واقع الثروة البحرية الوطنية، بدلًا من أن تصبح خاضعة لمصالح فئة محددة تتحكم في السوق على حساب المواطن البسيط.
