تشهد جامعة مولاي إسماعيل بمكناس توترًا نقابيًا متزايدًا، بعدما قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 24 فبراير 2025، تنديدًا بما وصفه بـ”سياسة الاستعلاء” التي ينتهجها رئيس الجامعة في التعامل مع مطالب الموظفين.
وجاء هذا التصعيد عقب اجتماع طارئ عقده المكتب النقابي يوم الخميس 6 فبراير الجاري، ناقش خلاله غياب الحوار مع الإدارة ورفض رئيس الجامعة الاستجابة لطلب لقاء تحاوري حول أوضاع الموظفين وشؤونهم المهنية.
وفي بيان شديد اللهجة، أعربت النقابة عن استنكارها لما وصفته بـ”التجاهل المتعمد” لمطالبها، معتبرة أن رفض الحوار يمثل تقويضًا للعمل النقابي وإقصاءً لدور التمثيلية النقابية. وأكدت أن طلب عقد اللقاء كان يهدف فقط إلى مناقشة قضايا تهم الموظفين، وهو حق مشروع لا يمكن التغاضي عنه.
وأمام استمرار ما وصفته بـ”نهج التعنت الإداري”، أعلنت النقابة عن برنامج نضالي تصعيدي، ستكون أولى محطاته الوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة الجامعة، مشيرة إلى إمكانية تبني أشكال احتجاجية أخرى في المستقبل. كما أكدت استمرار التنسيق مع المكتب الجهوي والمكتب الوطني للنقابة لإطلاعهم على تطورات الوضع واتخاذ القرارات المناسبة.
ودعت النقابة كافة الموظفين والموظفات إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن حقوق الشغيلة الجامعية وصون مكتسباتها.
في ظل هذا التوتر المتصاعد، يظل التساؤل مطروحًا: هل ستستجيب إدارة الجامعة لمطالب النقابة، أم أن الأزمة ستأخذ أبعادًا أكثر تعقيدًا في الأيام المقبلة؟
