دعا صندوق النقد الدولي، في إطار مهمته الأخيرة بالمغرب، إلى ضرورة أن يعتمد بنك المغرب إطارًا لاستهداف التضخم، كما حث الحكومة على توسيع قاعدة الضرائب وتقليص التحويلات للمؤسسات العامة، وذلك في إطار الإصلاحات المالية الهادفة إلى تقليص الدين العام.
وذكر الصندوق في بيان له عقب انتهائه من مهمته في المغرب، أن انخفاض التضخم إلى 0.9% في 2024 بعد أن كان 6.1% في العام الذي قبله، يعود إلى تراجع أسعار السلع المستوردة وتحسن استقرار الأسواق الغذائية. وتوقع بنك المغرب أن يصل معدل التضخم إلى 2.4% في 2025.
وأضاف البيان أن مع استقرار التضخم قرب 2%، ينبغي على بنك المغرب أن يواصل جهوده لتبني إطار لاستهداف التضخم. كما أشار الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية قد ساعدت الحكومة على تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع، مما أدى إلى تقليص العجز المالي إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
من جهة أخرى، ارتفع معدل البطالة إلى 13.3% في 2024 مقارنة بـ 13% في 2023، في ظل استمرار فقدان الوظائف في القطاع الزراعي وفقًا للبيانات الرسمية.
