في مبادرة تعكس رؤية جديدة لتعزيز التعاون والتكامل بين دول القارة الإفريقية، أعلنت الحكومة الكينية عن إعفاء مواطني جميع الدول الإفريقية، بما في ذلك المغرب، من متطلبات التأشيرات الإلكترونية. القرار، الذي استثنى فقط الصومال وليبيا لأسباب أمنية، يهدف إلى دعم التكامل الإقليمي وزيادة حركة التنقل داخل القارة.
تعزيز فرص التعاون والتنمية
بموجب هذا القرار، سيتمكن مواطنو الدول الإفريقية من الإقامة في كينيا لمدة تصل إلى شهرين، مما يفتح آفاقًا أوسع للتعاون الثقافي، التجاري، والسياحي. أما مواطنو دول مجموعة شرق إفريقيا، فقد تم منحهم حق الإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر، تماشياً مع اتفاقيات حرية التنقل الموقعة بين هذه الدول.
دعم السياحة وتحسين تجربة الزوار
كما وجه مجلس الوزراء الكيني الوزارات المعنية لتطوير الإرشادات وتحسين تجربة المسافرين في المطارات، بما يعزز راحة الزوار ويؤكد مكانة كينيا كمركز سياحي وتجاري رائد.
نحو قارة أكثر تكاملاً
تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة، ما يجعلها رسالة قوية لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق التنمية المستدامة. المبادرة تعد بمثابة فرصة جديدة لدعم السياحة، جذب الاستثمارات، وتعزيز الروابط بين شعوب القارة.
تُظهر كينيا من خلال هذه الخطوة إرادة سياسية واضحة لتعزيز مستقبل القارة الإفريقية وتوحيد جهودها نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا وتكاملاً.
