أصدرت المحكمة الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بمقتل مواطن يحمل الجنسيتين الفرنسية والسورية في عام 2017.
ويُشتبه في تورط الأسد في الهجوم الذي استهدف منزل الضحية في مدينة درعا جنوب سوريا، حيث قصفته مروحيات تابعة للجيش السوري في يونيو من نفس العام. وتعتقد السلطات الفرنسية أن الأسد كان وراء هذا الهجوم وقدم الدعم اللوجستي لتنفيذه.
وكانت فرنسا قد أصدرت في عام 2023 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد على خلفية هجمات بالأسلحة الكيميائية، خاصة الهجوم الذي وقع في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق في أغسطس 2013.