تأجلت مجددًا محاكمة شبكة متهمة بالسطو على عقارات الدولة والخواص، التي تضم 38 متهمًا، إلى 7 يناير 2025 بمحكمة الاستئناف بفاس. جاء هذا التأجيل بسبب غياب المحامي محمد عبابو لدواعٍ صحية، مما حال دون استكمال مرافعته في الجلسة التي عقدت عن بعد.
وتعود القضية إلى تورط مجموعة من المسؤولين، بينهم قاضٍ ومحامٍ ومستشار جماعي، في تزوير وثائق رسمية بهدف الاستيلاء على أراضٍ عامة وخاصة. التحقيقات كشفت أيضًا عن نشاطات احتيالية أخرى تتعلق بتسهيل الهجرة غير القانونية والاستفادة من الأموال بطرق مشبوهة.
عمليات التفتيش أسفرت عن ضبط وثائق مزورة ومعدات تقنية تُستخدم في التزوير، ما يبرز تعقيد القضية وتشعبها. ولا يزال 18 متهمًا رهن الاعتقال بسجن بوركايز، فيما يتابع الآخرون في حالة سراح مؤقت، في انتظار استكمال الإجراءات القضائية.
