وصلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى مدينة فاس للتحقيق في قضية حافلات النقل الحضري، في خطوة قد تكون مفصلية لتحديد مصير العلاقة بين الجماعة وشركة “سيتي باص”، التي تدير القطاع منذ عام 2012. اللجنة بدأت في مراجعة ملفات التدبير المفوض لتقييم أسباب التدهور الكبير في مستوى الخدمة، مع احتمالية إحالة الملف إلى القضاء في حال رصد تجاوزات جسيمة مرتبطة بالمال العام.
التوقعات تشير إلى أن التحقيق سيستغرق عدة أسابيع، حيث ستعمل اللجنة على تقديم توصيات لإصلاح القطاع في ظل إخفاق المحاولات السابقة لحل الخلافات بين الجماعة والشركة. الجهود تستهدف إنقاذ القطاع ليكون جاهزًا لدعم التحولات الكبرى التي تستعد لها المدينة، تزامنًا مع استعداد المغرب لاستضافة أحداث دولية بارزة.
