في خطوة غير مألوفة، أطلقت الشرطة القضائية بفاس تحقيقًا عاجلاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن ملابسات تورط شرطي يعمل في الأمن العمومي في قضايا نصب وابتزاز. التحقيق جاء بعد بلاغات قدمها مواطنون يتهمون الشرطي بمساومتهم للتغاضي عن مخالفات مرورية، ما أثار استياءً واسعًا.
المديرية العامة للأمن الوطني لم تتردد في اتخاذ قرار توقيف الشرطي مؤقتًا عن العمل في انتظار نتائج التحقيق القضائي الذي سيحدد مصيره المهني والقانوني. هذه الواقعة تسلط الضوء مجددًا على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية لضمان احترام القانون وحماية المواطنين من أي تجاوزات.
