تواجه ليبيا حالة من الانقسام المجتمعي الحاد إثر دعوات أطلقتها حكومة الوحدة المؤقتة، ممثلة بوزير الداخلية عماد الطرابلسي، لفرض الحجاب الإجباري على النساء. وبينما لقيت هذه الدعوات تأييداً من شريحة ترى فيها تطبيقاً لـ”شرع الله”، اعتبرها آخرون تعدياً صارخاً على الحريات الفردية في بلد يشهد غالبية نسائه التزاماً بالحجاب دون إكراه.
تصريحات الطرابلسي التي هدد فيها بمعاقبة النساء غير المحجبات وسحب سياراتهن أثارت جدلاً واسعاً. في حين عدّ البعض هذه الإجراءات محاولة لصرف الأنظار عن أزمات البلاد العميقة، مثل الفساد والتهريب، أكد آخرون أنها تعكس تغول التيارات الدينية المسلحة على القرار السياسي.
منظمات حقوقية محلية ودولية، كمنظمة العفو الدولية، حذرت من خطورة هذه الخطوة على حقوق المرأة الليبية، مشيرة إلى أنها قد تؤدي إلى مزيد من التمييز ضد النساء وتقييد حرياتهن. كما ربط مراقبون، بينهم الناشطة الحقوقية زهراء لنقي، بين تصاعد الخطاب المتشدد واستمرار الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
في المقابل، برزت قرارات صادرة عن حكومة الدبيبة، منها إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى “حماية الآداب العامة”، تحمل مهاماً تثير المخاوف بشأن مزيد من التضييق على الحريات. وفي خضم هذه التطورات، تواجه أصوات نسائية، مثل الإعلامية زينب تربح، حملات عنف وترهيب بسبب اختيارهن الشخصي في اللباس، وسط صمت رسمي يُفسَّر كإقرار ضمني لهذه السياسات.
ورغم تصاعد الاحتجاجات والدعوات لحماية النساء، يبدو أن ليبيا تدخل مرحلة جديدة من الصراع بين تيارين: أحدهما يدعو لإعادة الحريات الفردية والآخر يدفع نحو تشديد قبضة القوانين الاجتماعية مستغلاً الوضع السياسي الهش.
في بلد يعاني من انقسامات سياسية وأمنية عميقة، تظل حرية المرأة وحمايتها رهينة صراعات أكبر بين الدين والسياسة. ومع استمرار تصاعد هذه الأزمة، يبقى السؤال مطروحاً: هل يمكن للمرأة الليبية الحفاظ على مكتسباتها، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تقليصاً أكبر لمساحة الحرية؟
