في خطوة تثير القلق، يعتزم البرلمان الأوروبي الجديد اتخاذ تدابير لتقليص نشاط البنوك الأجنبية، بما في ذلك البنوك المغربية، داخل دول الاتحاد الأوروبي. هذا القرار يهدد قدرة المغاربة المقيمين في أوروبا على تحويل الأموال إلى بلدهم عبر المؤسسات المالية المغربية، الأمر الذي قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المغربي.
التحويلات المالية للمغاربة بالخارج تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث أسهمت بمبلغ 115.3 مليار درهم (ما يعادل 11 مليار يورو) في عام 2023. إلا أن التوجيه الجديد سيُلزم تحويل الأموال عبر البنوك الأوروبية فقط، ما قد يُضعف تدفق هذه الأموال نحو المغرب ويؤدي إلى آثار سلبية على المؤسسات المالية المحلية.
وفي هذا السياق، أبدى البرلماني مصطفى إبراهيمي قلقه من التداعيات المحتملة لهذا القرار، وطالب الحكومة المغربية بتوضيح التدابير التي ستتخذها لمواجهة هذا التحدي. كما أعرب عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، عن مخاوفه بشأن التأثيرات المحتملة على تدفقات الأموال، مؤكدًا الدور المحوري للبنوك المغربية في تسهيل التحويلات المالية.
يتوقع أن يؤدي هذا التغيير في السياسات الأوروبية إلى تقليص حجم التحويلات المالية التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي، ما يستدعي استجابة فورية من الجهات المعنية للحفاظ على تدفق هذه الأموال الحيوية.
