تسعى الحكومة الفرنسية في مواجهة تحدياتها الاقتصادية المتفاقمة إلى فرض ضريبة جديدة على حاملي بطاقات الإقامة، تصل قيمتها إلى 1500 يورو سنوياً. يأتي هذا المقترح الذي طرحه السياسي شارل براتس في إطار بحث فرنسا عن سبل جديدة لتقليص ديونها العامة التي تجاوزت 3200 مليار يورو.
براتس أكد أن هذه الضريبة تهدف إلى جعل المهاجرين يساهمون بشكل أكبر في تمويل الخدمات التي يستفيدون منها. ومع ذلك، يواجه هذا المقترح انتقادات شديدة من قبل المدافعين عن حقوق المهاجرين الذين يرون فيه استهدافاً غير عادل لهم.
