في حادثة لافتة، تعرّض رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، لمحاولة اغتيال في العاصمة الإيرانية طهران في الساعات الأولى من 31 يوليو/تموز. وقد وجّهت كل من حماس والحكومة الإيرانية أصابع الاتهام إلى إسرائيل بتنفيذ هذا الهجوم، الذي يُعتبر من أكثر العمليات جرأة، حيث استهدف زعيمًا بارزًا في أكبر حركة فلسطينية تتمتع بشعبية واسعة، فضلاً عن اختراقه للسيادة الإيرانية في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا.
الاغتيال السياسي يعد من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن الدولي، ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي. نستعرض في هذا المقال الأبعاد القانونية لهذه العملية وتداعياتها القانونية.
أولًا: البعد القانوني الدولي
يحظر القانون الدولي الاغتيال السياسي، معتبراً إياه انتهاكًا لحقوق الإنسان وجريمة حرب. المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 تنص على الحق في الحياة والحرية والأمان.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي:
- المادة 6 من العهد الدولي: تؤكد على الحق في الحياة وعدم جواز الحرمان التعسفي منه.
- المادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف: تحظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وتنفيذ الأحكام دون محاكمة قانونية.
- المادة 7 من نظام روما الأساسي: تعتبر الاغتيال السياسي جريمة ضد الإنسانية إذا كان جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي.
ثانيًا: انتهاك مبدأ السيادة الوطنية في إطار ميثاق الأمم المتحدة
مفهوم السيادة الدولية المستمد من معاهدة وستفاليا عام 1648 وميثاق الأمم المتحدة لعام 1945، ينص على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء. ومع ذلك، فإن العمليات العدائية الحالية تعكس استهانة صارخة بسيادة الدول.
ثالثًا: الأسس القانونية الإسرائيلية لتبرير سياسة الاغتيال
تتبنى إسرائيل سياسة الاغتيالات تحت ذريعة “الحق في الدفاع عن النفس” وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ورغم ذلك تواجه انتقادات لتعارض هذه الممارسات مع القانون الدولي.
رابعًا: التوترات الإقليمية وسياسة الإفلات من العقاب
سياسة الاغتيالات المنهجية التي تنتهجها إسرائيل تسهم في زعزعة الاستقرار السياسي والأمني، وتعزز مناخ الإفلات من العقاب، ما يهدد النظام الدولي ويزيد من احتمالية نشوب نزاعات جديدة.
على المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه السياسات قبل فوات الأوان، حفاظا على السلم والأمن الدوليين.
