تونس – أثارت إقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد لوزير الداخلية كمال الفقي ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي موجة من التفسيرات المتباينة. يرى بعض المراقبين أن الرئيس سعيّد ضحّى بهما ككبش فداء، في حين يعتبر آخرون أن هذه الخطوة تأتي تحضيراً لحملته الانتخابية القادمة.
في ليلة مفاجئة بين السبت والأحد، أقال سعيّد الوزيرين، وهو ما أثار دهشة الكثيرين. وزير الداخلية، المعروف بلقب “ستالين” بسبب توجهاته اليسارية، ووزير الشؤون الاجتماعية، الذي كان مدافعاً دائماً عن سياسات الرئيس، لم ينفعهما ولاؤهما الشديد في البقاء في مناصبهما.
ورغم أن سعيّد قام باستقبال الوزيرين في القصر الرئاسي ليعبر عن تقديره لجهودهما قبل إقالتهما، إلا أن هذه الخطوة غير المتوقعة تركت الكثير من التساؤلات. ووفقاً للقيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، فإن الحكومة التونسية لا تتعامل بشفافية مع الرأي العام في مسألة تغيير الوزراء، حيث تتم الإقالات بشكل مفاجئ ودون بيانات رسمية توضح الأسباب.
ويعتقد العجبوني أن إقالة وزير الداخلية قد تكون مرتبطة بأحداث اقتحام دار المحامي من قبل الأمنيين، وكذلك الاحتجاجات الشبابية الأخيرة. ويرى أن هذه الإقالات قد تكون محاولة من سعيّد لإلقاء اللوم على الوزراء في ظل تدهور الأوضاع في البلاد.
وفسّر البعض إقالة الزاهي بالفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، مثل تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين ونقص الأدوية، بالإضافة إلى التوتر بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
ويشير بعض المراقبين إلى أن هذه الإقالات قد تكون جزءاً من تكتيك انتخابي يهدف إلى تعيين الشخصين المقالين للإشراف على حملة سعيّد الانتخابية. وفي هذا السياق، لا يُستبعد أن يكون الرئيس التونسي قد ضحى بمساعديه للإشراف على حملته الانتخابية مع وعد بإعادتهما إلى مراكز النفوذ بعد الفوز بالانتخابات.
مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المتوقعة في الخريف المقبل، تزداد التكهنات حول نوايا الرئيس سعيّد، الذي لم يعلن بعد ترشحه الرسمي، لكنه أبدى رغبته في استمرار مشروعه السياسي، ملمحاً إلى رغبته في البقاء في السلطة.
تجدر الإشارة إلى أن سعيّد قام بسلسلة من الإقالات منذ يناير/كانون الثاني 2023، مما أثار الكثير من الجدل والتساؤلات حول مستقبل الحكومة التونسية
