أثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مطالبات بضرورة تعميق التحقيقات في قضية تبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والتي انتهت ببراءة المتهمين. وفي تعليق نشره على صفحته في الفيسبوك، أشار الغلوسي إلى أهمية التحقق من حيثيات الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، خاصةً في ظل المبالغ الضخمة المخصصة للبرنامج والتي لم يظهر لها أثر ملموس على التعليم في المغرب.
أوضح الغلوسي أن الجمعية المغربية لحماية المال العام قد قدمت شكاية في هذا الموضوع إلى رئيس النيابة العامة، الذي أحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ومن ثم على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء. هذه الأخيرة استمعت إلى الغلوسي بصفته رئيسًا للجمعية.
وأشار الغلوسي إلى أن مبلغ 44 مليار درهم قد تعرض للتلاعب والفساد في الصفقات، مع تسريب مكالمات هاتفية تدين مسؤولين كبارا في الوزارة المعنية. ورغم ذلك، تم التركيز في المتابعة القضائية على مسؤولين إقليميين وبعض المقاولين وموظفين صغار، فيما تم تجاهل “الحيتان الكبرى” من المساءلة، ما يعكس تمييزًا واضحًا في تطبيق القانون والعدالة.
وأكد الغلوسي على ضرورة أن تقوم الجهات المسؤولة بتعميق البحث في هذه القضية، والاستماع إلى المسؤولين الكبار الذين كانوا على علاقة بتدبير هذا الملف، بما في ذلك الوزير الذي كان يتحمل المسؤولية آنذاك. وشدد على أهمية القضاء على الانتقائية في العدالة والتمييز في تطبيق القانون، لضمان مصداقية مكافحة الفساد ونهب المال العام في المغرب.
