أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن الزيادة في أسعار قنينات غاز البوتان لا تعني تحرير سوق هذه المادة، مشدداً على استمرار الدولة في دعمها. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 20 مايو، بعد إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن بدء تقليص جزئي للدعم الموجه لهذه المادة اعتباراً من نفس اليوم.
ووفقاً لبيان الوزارة، سيتم رفع الدعم عن غاز البوتان بزيادة قدرها 2.5 دراهم لقنينة 3 كيلوغرام، و10 دراهم لقنينة 12 كيلوغرام. ويأتي هذا القرار في إطار برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف 3.6 مليون أسرة مستحقة، بهدف تحسين فعالية توزيع الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد.
أوضح لقجع أن الدولة خصصت حوالي 111 مليار درهم لدعم غاز البوتان عبر صندوق المقاصة بين عامي 2015 و2023. وأشار إلى أن 20% من الأسر الفقيرة لم تستفد سوى من 2.5 مليار درهم، أي ما يعادل 14% من إجمالي الدعم، بينما استفاد 20% من الأسر الميسورة من 27% من الدعم.
كما أكد لقجع أن الزيادة الحالية ليست تحريراً للأسعار، بل هي إضافة محددة ترفع سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام إلى 88 درهماً، مع استمرار دعم الدولة لهذه المادة بحوالي 35 درهماً. ومن المتوقع أن يصل سعر قنينة الغاز من هذه الفئة إلى 70 درهماً بحلول عام 2026، مع زيادة سنوية قدرها 10 دراهم خلال العامين المقبلين.
