قررت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس تأجيل محاكمة شبكة الاتجار في الرضع حتى 28 مايو الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.
وشهدت جلسة الثلاثاء الاستماع لمرافعة النيابة العامة ونصف دفاع المتهمين، حيث أكد المحامون براءة موكليهم. وصرح دفاع أحد المتهمين لصحيفة “العمق” بأن القضية قد وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ومن المتوقع أن يتم النطق بالحكم في الجلسة القادمة بعد استكمال المرافعات وحجز الملف للمداولة.
ووجه الوكيل العام بمحكمة فاس تهماً لـ 34 متهماً في قضية “الاتجار في الرضع حديثي الولادة”، تشمل الاتجار بالبشر، الابتزاز، استغلال النفوذ، الرشوة، التزوير في محررات رسمية، انتحال صفات قانونية، تبديد أموال عامة، الإجهاض، والمشاركة في الإجهاض.
وتضم الشبكة المعتقلين احتياطياً بسجن بوركايز، وتشمل أطباء، ممرضين، وحراس أمن خاص بمستشفيات الغساني، الحسن الثاني، وابن الخطيب، حيث يُشتبه في تورطهم في الاتجار بالرضع حديثي الولادة، الابتزاز، والتهديد، والتلاعب في الاستفادة من الخدمات الطبية العامة.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أوقفت 34 شخصاً يومي 30 و31 يناير. ومن بين الموقوفين 18 عنصر أمن خاص، طبيب، ممرضان، ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي وسطاء، يُشتبه في تورطهم في الابتزاز والتهديد والتلاعب بالخدمات الطبية والاتجار بالرضع.
وأشار بلاغ أمني إلى أن بعض الموقوفين يشتبه في تورطهم في بيع أطفال حديثي الولادة بالتواطؤ مع أمهات عازبات مقابل مالي، والابتزاز للحصول على مواعيد طبية، الوساطة في عمليات الإجهاض غير القانونية، وإصدار شهادات طبية مزورة. كما كشفت التحقيقات تورط بعضهم في انتحال صفات قانونية، التلاعب بالمواعيد الطبية، وسرقة مستلزمات طبية وأدوية.
