بعد تنظيم تظاهرة رياضية دولية للسباحة في تونس الأسبوع الماضي، قررت النيابة العامة في تونس إيقاف عدد من كبار المسؤولين في قطاع الرياضة للتحقيق معهم بشأن حادثة حجب علم البلاد خلال هذه التظاهرة. وقد وُجِهت لهم تهم تتعلق بتكوين مؤامرة وانتهاك العلم التونسي، ويشمل الموقوفون رئيسي الاتحاد التونسي للسباحة والوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات. تم دعوة 7 آخرين للمثول أمام النيابة العامة. هذا الحادث أثار غضبا واسعا في تونس، حيث أمر الرئيس بحل اتحاد السباحة وإقالة مسؤولين رياضيين كبار.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب حجب العلم التونسي خلال بطولة تونس المفتوحة للماسترز، التي نظمتها اتحاد السباحة، وذلك امتثالاً لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات. تفاعل الشعب التونسي بغضب شديد مع هذا الحادث، مما دفع الرئيس قيس سعيّد إلى اتخاذ إجراءات فورية لإعادة الاحترام للعلم الوطني والتصدي لمثل هذه التجاوزات. هذه الواقعة تجسد أهمية الرمزيات الوطنية وأهمية الالتزام بالقيم الوطنية في الفعاليات الرياضية وغيرها، وتعكس أيضًا التزام الحكومة التونسية بالدفاع عن هوية البلاد وكرامتها.