في تحول مفاجئ، وعلى خلفية استمرار الأزمة في كليات الطب بالمغرب لأشهر نتيجة قرار الطلبة بمقاطعة الدروس والامتحانات، اتخذت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خطوة نحو حل مكاتب الطلبة ومنع أنشطتهم.
حسب قرار صادر عن رئيس جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، تم حل مكاتب طلبة كلية الطب والصيدلة وتحظر جميع أنشطتها داخل الجامعة.
كذلك، أعلنت العميدة بالنيابة لكلية الطب والصيدلة في الدار البيضاء عن حل مكاتب الطلبة ومنع أنشطتهم ابتداءً من 19 مارس 2024، مع تكليف إدارة الكلية بتنفيذ القرار.
قرار مماثل صدر عن رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط يقضي بحل نوادي طلبة كلية الطب والصيدلة ومنع أنشطتها، ويبدأ تنفيذه من 20 مارس 2024.
هذه القرارات جاءت على أساس القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي وبعد استشارة عمادات الكليتين بالرباط والدار البيضاء.
ومن المتوقع أن تتبع جامعات أخرى هذا النهج في ظل تعثر حل أزمة طلبة الطب وإغلاق باب الحوار.
الطلبة يعارضون تقليص سنوات الدراسة وزيادة عدد المقبولين دون مراعاة للبنية التحتية، بينما تؤكد الوزارتان المعنيتان على أهمية هذه القرارات لتحقيق أهداف استراتيجية.
بعد استدعاء 52 طالبًا لمجالس تأديبية ووجهت لهم تهمًا مختلفة، دعت اللجنة الوطنية لطلبة الطب لمزيد من الدعم والمشاركة في الأنشطة النضالية.
القرارات الأخيرة بشأن حل مكاتب الطلبة تعكس فشل وزارة التعليم في إدارة الأزمة وتعتبرها اللجنة انتصارًا لقضيتهم، مشددة على أن القمع والاستبعاد لم يعدا مقبولين، وتطالب الوزير بمزيد من الحكمة والتواضع في التعامل مع الأزمة.
