تفيد المعلومات بأن قضية جديدة قيد النظر أمام غرفة مكافحة غسل الأموال في المحكمة الابتدائية بفاس، تتضمن متابعة عدة مسؤولين من الجماعة القروية “أوطابوعبان” بإقليم تاونات. ضمن المتهمين محمد فلاح، رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وجمال بن حيدة، المدير العام للمصالح، إلى جانب أحمد عويناتي، نائب الرئيس من حزب الأصالة والمعاصرة.
كما تشمل القضية متهمين آخرين من بينهم مقاولين قام أحدهما ببناء طريق والآخر بتركيب أعمدة كهربائية في المنطقة نفسها، إضافة إلى موظفين جماعيين مسؤولين عن الكهرباء والممتلكات وموظف تم إحالته على التقاعد. من المقرر أن تبدأ الغرفة، برئاسة القاضي الحسن المرضي، محاكمة التسعة المتهمين في أبريل المقبل، تمهيداً لإصدار الأحكام القضائية الابتدائية بخصوص هذه القضية
