اتخذ حزب التجمع الوطني للأحرار قرارا رسميا بتقديم خالد العجلي، وهو رجل أعمال، كمرشح له في الانتخابات البرلمانية الجزئية المزمع إجراؤها في دائرة فاس الجنوبية يوم 23 أبريل، بعد إعلان المحكمة الدستورية عن شغور مقعد في وقت سابق.
وفقاً لمصدر موثوق، فقد اختارت قيادة الحزب خالد العجلي لعدة أسباب لينافس على المقعد البرلماني في تلك الدائرة. على الرغم من تنافس العديد من الأشخاص لنيل دعم الحزب، إلا أن القرار النهائي بترشيح العجلي قوبل بتأييد من المرشحين الآخرين، الذين أعربوا عن استعدادهم لدعمه خلال الحملة الانتخابية.
من جهة أخرى، تظهر التقارير الواردة من العاصمة الرباط أن حزب الأصالة والمعاصرة يبذل جهودا مكثفة لإيجاد مرشح موحد يمثل التحالف تحت شعار التراكتور، في محاولة لتجنب التنافس المباشر مع حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يعتبر المرشح الأقوى والأكثر حظا للفوز بمقعد إضافي في فاس الجنوبية، وهو الثالث للحزب على مستوى العمالة.
تأتي هذه الانتخابات الجزئية عقب إقالة النائب البرلماني السابق من حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، إثر تورطه في قضية فساد مالي وإداري. حتى اللحظة، أعلنت ثلاثة أحزاب فقط عن مرشحيها، ويظل الوضع مترقبا لظهور مرشحين جدد للمنافسة في هذه الانتخابات البرلمانية الجزئية.
