رفضت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إغلاق ملف المعلمين الموقوفين نهائيًا، واتخذت قرارًا بتجميد وضع 200 معلم، وإعادة تقريبًا 300 معلم إلى الفصول الدراسية، مع استئناف صرف رواتبهم. كما أحالت الوزارة 200 معلم إلى لجان تأديبية للنظر في قضاياهم، وهي عملية قد تستغرق حوالي شهرين، حيث قد يواجه بعض المعلمين الفصل في حال عدم إثبات براءتهم.
في الوقت نفسه، تواصل المجموعات التي ينتمي إليها المعلمون الموقوفون جمع التبرعات لدعمهم ماديًا بسبب توقف رواتبهم من قبل الوزارة حتى يتم البت في قضاياهم
