أعربت النقابات العاملة في قطاع التشغيل التابع لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي يتولى إدارتها الوزير يونس السكوري، عن استيائها وانتقادها لما وصفته بنقص الجدية والشفافية في التعامل مع المطالب والحقوق المعروضة من قبل العاملين في القطاع.
وقد وجهت هذه الشغيلة، من خلال بيان مشترك صادر عن سبع نقابات، اتهامات للوزير السكوري بإنهاء الحوار القطاعي ضمنياً وبشكل أحادي من جانب الوزارة، دون أن يسفر عن تقديم أي حلول اجتماعية تلبي الاحتياجات الملحة والمستحقة للعاملين في القطاع.
وطالب البيان الوزير السكوري بضرورة استئناف الحوار والتشاور والتعاون بشكل فوري وفعال وبناء مع جميع الجهات النقابية في القطاع، من خلال تقديم عرض مالي واجتماعي يمكن مناقشته والتفاوض بشأنه، بهدف التوصل إلى اتفاق اجتماعي يلبي تطلعات العاملين ويساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي في هذا القطاع الأساسي، مؤكداً على دوره الهام والمتنوع في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وأخيراً، أعلنت النقابات عن نيتها في عقد اجتماع طارئ في الأيام القادمة لتحديد خطة عمل موحدة واتخاذ خطوات نضالية ضرورية لضمان تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
