أجلت محكمة الاستئناف بفاس النظر في قضية شبكة الاتجار بالرضع حتى 19 مارس، بناءً على طلب استدعاء شهود إضافيين.
كما طُلب من رئيس المحكمة توفير قاعة أكبر لاستيعاب 34 متهمًا. تواجه الشبكة، المحتجزة في سجن بوركايز، اتهامات تشمل الاتجار بالبشر والابتزاز، وتضم أطباء وممرضين وحراس أمن.
وقد تم القبض على المتهمين بتنسيق بين الشرطة والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتشمل الاتهامات الابتزاز والتهديد والتلاعب بالخدمات الطبية العامة.
