التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للفترة 2022-2023 أبرز أن عدداً من المسؤولين الحكوميين لم يقوموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم، وذلك يشمل رئيساً لمؤسسة دستورية ورئيس لجنة وطنية تحت إشراف الحكومة.
على الرغم من أن التقرير السابق لعام 2021 أشار إلى أن جميع أعضاء الحكومة قد أفصحوا عن ممتلكاتهم، إلا أن هناك عضوين لم يفعلا ذلك حتى تاريخ 26 فبراير 2019. التقرير أيضاً ذكر أن 9 من رؤساء دواوين الوزراء قد قاموا بالإفصاح عن ممتلكاتهم، بينما خمسة منهم لم يقوموا بذلك، ثلاثة من هؤلاء معينون رسمياً في مناصبهم. الأمانة العامة للحكومة أبلغت المجلس بأن منصب رئيس الديوان كان شاغراً في أربعة قطاعات حكومية حتى 24 مارس 2023، وأنه لم يتم تقديم قائمة برؤساء الدواوين لستة قطاعات حكومية أخرى.
