من المتوقع أن تهيمن قضايا زيادة الأجور وتعديل الضريبة على الدخل على النقاشات في جولة الحوار الاجتماعي المنتظرة في الفترة القادمة. هذه القضايا تمثل الأولوية للاتحادات العمالية استعدادًا للأول من مايو.
تسعى قطاعات لم تشهد زيادات في الأجور سابقًا للضغط على الحكومة لتحقيق ذلك، وهو ما تم التفاوض بشأنه سابقًا مع الموظفين والمعلمين في قطاعات التربية الوطنية، التعليم العالي والصحة. تطالب الاتحادات العمالية بزيادات أجور شاملة، خاصة من القطاع الحكومي والجماعات المحلية التي نظمت إضرابات مؤخرًا. في القطاع الخاص، لن تقتصر الزيادات على الحد الأدنى فقط وستشمل مطالب أخرى. يأتي ذلك على خلفية اتفاق موقع في 2022 ينص على زيادة بنسبة 10% في بعض القطاعات على مدى عامين وتوحيد الحد الأدنى للأجور بحلول 2028. سيكون التضخم وتأثيره على القوة الشرائية للأسر محورًا في الحوار الاجتماعي، حيث ستسعى الاتحادات للدفاع عن زيادات الأجور.
النقاش حول هذه الزيادات متوقع أن يكون معقدًا، نظرًا لمحاولات الحكومة للسيطرة على كتلة الأجور وتركيز القطاع الخاص على الحفاظ على تنافسية القطاعات الخاضعة لضغوط مالية مرتفعة.
