ذكرت وسائل إعلام في فرنسا أن كميات كبيرة من الطماطم المستوردة من المغرب قد أُتلفت في مواقف السيارات التابعة للسوبر ماركت الفرنسية. صحيفة “لوموند” الفرنسية أفادت أن سبب هذا الإتلاف يعود إلى انخفاض أسعار هذه الطماطم، مما أدى إلى زيادة كبيرة في تواجدها بالأسواق، وبالتالي تأثيرها السلبي على قدرة الطماطم المحلية الفرنسية على المنافسة، والتي تنتجها القطاعات الزراعية المحلية.
وفقاً للصحيفة، أرجعت الجمعية الفرنسية لمنتجي الطماطم والخيار سبب انخفاض أسعار الطماطم المغربية إلى التكلفة المتدنية للعمالة في المغرب والإعفاء من الرسوم الجمركية الناتج عن اتفاقية التبادل الحر المبرمة في عام 2012 بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
“لوموند” أشارت أيضاً إلى أن أغلب الطماطم المغربية التي تُغرق الأسواق الفرنسية تأتي من مدينة أكادير المغربية، التي تسهم بـ85% من الإنتاج الوطني المغربي البالغ 1.2 مليون طن في الموسم السابق، وتصل نسبتها إلى 90% من الصادرات خلال فصل الشتاء. ومن بين 7500 هكتار المخصصة لزراعة الطماطم، خُصص نصفها لأنواع الطماطم ذات القيمة المضافة العالية الموجهة للتصدير مثل الطماطم الكرزية.
بالرغم من انتقادات المنتجين الفرنسيين، تجاهل المغرب هذه الانتقادات بحسب ما ذكرته الصحيفة، معتبرين أن الطماطم المغربية تُصدر إلى دول الاتحاد الأوروبي وفقاً لأسعار دخول وقيود سنوية، في إطار حماية المنتجين الأوروبيين بشكل عام.
أضافت “لوموند”، نقلاً عن ممثل للمنتجين المغاربة، أن أسعار تصدير الطماطم خارج أوروبا تكون مرتفعة جداً خلال فترات الإنتاج الأوروبي، وإذا استطاع منتج مغربي الوصول إلى الأسواق الأوروبية في هذه الفترات ودفع الرسوم الجمركية المترتبة، فإن ذلك يعود للطلب القوي والعرض المحدود
