أعلن مصطفى بايتاس، الوزير والمتحدث الرسمي للحكومة، عن إنهاء نظام التعاقد في التعليم وإقامة شراكة جديدة مع المعلمين والمعلمات، بهدف دفع عجلة الإصلاح التعليمي. وقد جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي تلا اجتماع المجلس الحكومي، حيث أشار بايتاس إلى التزام الحكومة بإنهاء موضوع التعاقد من خلال الحوار مع اللجنة الثلاثية وتحت إشراف رئيس الحكومة.
خلال الاجتماع، تمت الموافقة على قانونين يمثلان نهاية نظام التعاقد، بما في ذلك إزالة مصطلح “الأطر النظامية” من القانون المتعلق بالأكاديميات وقانون نظام المعاشات.
كما ناقش ووافق مجلس الحكومة على مشروع القانون 03.24، الذي يعدل القانون 07.00 لإنشاء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. هذا التعديل، الذي قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يأتي في إطار تنفيذ اتفاقيات 10 و26 ديسمبر 2023، والتي وُقعت تحت إشراف رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية. الهدف من هذا المشروع هو تغيير بعض مواد القانون الأساسي للأكاديميات لإضفاء صفة “موظف” على جميع العاملين في القطاع، بدلاً من “الموارد البشرية
