مصطفى مجبر //المغرب العربي بريس
نحو شهر فبراير، يسعى المجلس الجماعي إلى اتخاذ نفس الإجراءات ضد أعضاء غائبين عن جلساته، بمن فيهم نائب العمدة السابق، محمد الحارثي من حزب العدالة والتنمية. كما تم فتح تحقيق ضد عضوة في المجلس ونائبة لرئيس مجلس مقاطعة سايس من حزب التجمع الوطني للأحرار، التي غابت مؤخرا وقررت مغادرة تركيا بعد فضيحة الفساد. وقدمت هذه العضوة شهادة طبية بالتركية لتبرير غيابها.
تعاني المجلس الجماعي لفاس من أزمات غير مسبوقة، مرتبطة بالاعتقالات والمتابعات القضائية بسبب اتهامات بالابتزاز والارتشاء والذبائح السرية وشبكة “الفيء” والتسويق الهرمي.
تشير التشريعات للجماعات الترابية إلى أن حضور الأعضاء إلزامي، وفي حالة تسجيل الغياب لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، يعتبر العضو مقالا بموجب القانون.
رغم محاولات العمدة السابق شباط للعيش في تركيا وألمانيا بعد إقالته من منصب الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن محاولاته للعودة كرئيس للمجلس الجماعي للعاصمة العلمية فشلت، مما جعله ينضم إلى صفوف المعارضة.
