لا تغيير في النظام الجبائي الذي يخضع له المقاولون الذاتيون، هذا ما أكده الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس لـSNRTnews.
سرت في الفترة الأخيرة أنباء، تشير إلى اعتزام الحكومة إخضاع المقاولين الذاتيين لمقتضيات البند 73 من مدونة الضرائب الخاص بالضريبة على الدخل، حيث زعم مروجو تلك الأخبار أن المقاولين الذاتيين سيخضعون لمعدل ضريبة في حدود 38 في المائة، مادام دخلهم يتجاوز 180 ألف درهم في العام.
غير أن بيتاس نفي ذلك، مؤكدا على أن سعر الضريبة الذي يصيب رقم معاملات المقاول الذاتي، سيبقي في حدود 1 في المائة بالنسبة لمقدمي الخدمات و0,5 في المائة بالنسبة للصناع التقليديين والتجار والصناعيين، الذين يمارسون أنشطتهم بصفة فردية.
يشار إلى أن مشروع قانون مالية العام المقبل لم يتضمن أي مقتضى يعيد النظر في النظام الجبائي الخاص بالمقاولين الذاتيين، بل إن الحكومة رفضت تعديلات رامت رفع رقم المعاملات الخاضع للضريبة من 200 ألف درهم إلى 500 ألف درهم ومن 500 ألف درهم إلى مليون درهم.
