تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت، تحت إشراف رئيس المركز، من مداهمة مستودعين بمنطقة حربيل، للاشتباه في استعمالهما لتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية في ظروف قد لا تستجيب لشروط السلامة الصحية المعمول بها.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فقد بلغت الكمية الموجودة داخل المستودعين أزيد من 80 طناً من المواد الغذائية، في انتظار إخضاعها للمعاينة والخبرة من طرف المصالح المختصة، قصد تحديد طبيعتها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.
وتشير المعطيات نفسها إلى وجود شبهات بشأن التلاعب المحتمل في تواريخ صلاحية بعض المنتجات، وهي المعطيات التي تبقى، في هذه المرحلة، موضوع بحث وتحقيق، إلى حين صدور النتائج الرسمية للمعاينات والخبرات.
وفور الوقوف على طبيعة الوضع، جرى إشعار مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) والسلطات المحلية المختصة، من أجل الانتقال إلى عين المكان وإجراء المعاينات الضرورية، والتحقق من ظروف تخزين المنتجات، ومدى احترام المعايير الصحية والقانونية المعمول بها.
وتكتسي العملية أهمية خاصة بالنظر إلى ضخامة الكميات الموجودة داخل المستودعين، لاسيما مع احتمال وجود مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتجات لم تحترم شروط الحفظ والتخزين، وهو ما ستحدده بشكل دقيق نتائج الخبرة والمعاينات الرسمية.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن المستودعين يعودان إلى تاجر معروف بمدينة مراكش، فيما يُشتبه في أن جزءاً من المواد المخزنة كان موجهاً للتوزيع على عدد من التجار والأسواق بمراكش والمناطق المجاورة، الأمر الذي يضفي على العملية أهمية إضافية، في حال تأكدت هذه المعطيات من خلال البحث الجاري.
وقد خلف تدخل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتامنصورت ارتياحاً لدى عدد من سكان المنطقة، بالنظر إلى حساسية الموضوع وارتباطه المباشر بحماية صحة المستهلكين، خصوصاً إذا ما أثبتت الخبرات وجود مواد غير صالحة للاستهلاك أو منتجات تم تخزينها في ظروف غير مطابقة للمعايير.
وتبقى الأنظار متجهة إلى نتائج معاينة مصالح ONSSA والسلطات المختصة، التي من شأنها تحديد طبيعة المواد المحجوزة أو المخزنة، والكميات التي قد يثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك، فضلاً عن رصد المخالفات المحتملة وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
وتظل هذه المعطيات أولية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المعاينة والخبرة الرسمية وما قد يترتب عنها من إجراءات قانونية.
