أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أن مسطرة منح رخص النقل في العالم القروي قد أصبحت تتم في مدة لا تتجاوز أسبوعًا، بعدما كانت تتطلب عدة أشهر في السابق. وأكد قيوح أن وزارته قد تعاملت حتى الآن مع ما يقارب 3891 ملفًا، جميعها تمت معالجتها في أقل من أسبوع.
وفي إجابته عن سؤال بمجلس المستشارين حول النقل الطرقي الجماعي للأشخاص في العالم القروي، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع المهنيين لتسريع عملية منح الرخص في مختلف الأقاليم. وأضاف قيوح أن هناك دراسة جديدة قيد التحضير حول النقل والتنقل في العالم القروي، والتي من المتوقع أن تصدر بعد شهرين، وستعرض أمام البرلمانيين لتحسين خدمات النقل في المناطق القروية.
وفي إطار دعم المهنيين في هذا المجال، ذكر الوزير أن الوزارة تقدم منحة لتجديد مركبات النقل العمومي للأشخاص في العالم القروي التي تجاوزت مدة استعمالها 15 سنة، حيث يمكن أن يصل المبلغ المخصص لهذه المنحة إلى 29 مليون سنتيم.
وبخصوص نقل العمال الزراعيين وحمايتهم، أكد وزير النقل واللوجستيك أن النقل الجماعي للعمال يمكن أن يتم باستخدام وسائل النقل العمومي الجماعي للأشخاص أو من خلال نقل المستخدمين سواء لحساب الشركات أو للحساب الخاص. وشدد على أن الترسانة القانونية التي تنظم هذا النقل تضمن الحماية الاجتماعية للعمال الفلاحيين، بما يراعي خصوصياتهم ويضمن كرامتهم وسلامتهم.
وأشار قيوح إلى أن المركبات التي تعمل في نقل العمال الزراعيين تخضع لمراقبة تقنية دورية كل 6 أشهر، للتأكد من أنها في حالة جيدة للسير وأن جميع أنظمتها تعمل بشكل سليم وفقًا للقانون 52.05 المتعلق بمدونة السير
