أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن خطة جديدة تسعى الحكومة لتنفيذها بهدف معالجة البطالة، خاصة في صفوف الشباب غير الحاصلين على شهادات. هذه الخطة، التي تبلغ كلفتها 14 مليار درهم، تهدف إلى خلق فرص عمل وتحسين إدماج الشباب في سوق الشغل.
برامج محورية للخطة الجديدة:
دعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات: لتمكين الشباب غير الحاصلين على شهادات من فرص عمل مباشرة.
برنامج التدرج المهني: يستهدف تشغيل 100 ألف مستفيد بحلول 2025، مقابل 20 ألف مستفيد حاليًا.
برنامج تثبيت التشغيل بالعالم القروي: لتحفيز الفلاحين وضمان استمرارية الوظائف في المناطق القروية.
نتائج ملموسة وقرارات جديدة:
تحقيق 300 ألف منصب شغل في قطاعات مختلفة خلال الثلث الأخير من 2024.
رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025.
المصادقة على قانون جديد ينظم شروط الإضراب ويعزز حقوق العمال ويوازن بين حقوق الشغيلة والمقاولات.
تعكس هذه الخطوات إرادة حكومية لتوفير حلول عملية لمشكلة البطالة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
