في إطار فعاليات الدورة الرابعة لمعرض “جيتكس إفريقيا المغرب”، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تم الإعلان عن إطلاق عرض متكامل ومبتكر موجّه لفائدة الصناع التقليديين، يهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي داخل قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز اندماجه في الاقتصاد الرقمي الوطني.
ويرتكز هذا العرض الجديد على تسهيل اعتماد الأدوات الرقمية من طرف الصناع التقليديين، عبر توفير حلول متقدمة للأداء الإلكتروني، تشمل تجهيزات الأداء الحديثة، إلى جانب حلول مبتكرة تمكّن من قبول الأداء مباشرة عبر الهواتف الذكية. كما يضم العرض خدمات متكاملة تشمل التركيب والصيانة التقنية، فضلاً عن إمكانية قبول الأداء عن بُعد، خاصة من خلال المعاملات عبر الإنترنت، بما يواكب تطور أنماط الاستهلاك والتجارة الرقمية.
وبالتوازي مع ذلك، تم إطلاق برنامج شامل للتكوين والمواكبة، يروم تعزيز الكفاءات الرقمية لدى الصناع التقليديين، وتحسين حضورهم الرقمي، وتمكينهم من الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الحديثة، بما في ذلك التطبيقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تطوير أساليب الإنتاج والتسويق ورفع القدرة التنافسية للقطاع.
ويأتي تطوير هذا العرض تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة في ماي 2025 بين عدد من الشركاء المؤسساتيين، ويتعلق الأمر بشركة ماستركارد، ومجموعة البنك الشعبي، وشركة M2T، والتي تروم تسريع رقمنة قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز ولوجه إلى منظومات الأداء الرقمي الحديثة.
ويشكل هذا البرنامج استجابة عملية للتحديات التي يواجهها قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية للتراث الثقافي المغربي ورافعة مهمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ففي ظل التحولات الرقمية المتسارعة عالمياً، أضحت الرقمنة رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية القطاع، وتوسيع فرص ولوجه إلى الأسواق الوطنية والدولية، وتمكين الحرفيين من الاندماج في سلاسل القيمة الحديثة.
وقد لقي هذا العرض تجاوباً ملحوظاً من طرف الصناع التقليديين، الذين أبانوا عن وعي متزايد بأهمية مواكبة التحولات الرقمية، إلى جانب التزامهم الراسخ بالحفاظ على الموروث الحرفي الوطني ونقله للأجيال القادمة، عبر توظيف التكنولوجيا في مختلف مراحل الإنتاج والتسويق والترويج.
ومن خلال هذه المبادرة، يطمح الشركاء إلى تمكين قطاع الصناعة التقليدية من الأدوات الرقمية الضرورية لتسريع تحوله الهيكلي، وتعزيز تنافسيته الاقتصادية، وتثمين تموقعه داخل الأسواق الحديثة، مع ضمان استدامة وتثمين الرصيد الحضاري والحرفي للمملكة المغربية.
