تجري الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحقيقات مفصلة حول اتهامات بالفساد المالي لنادي المغرب الرياضي الفاسي، مع التركيز على جميع التفاصيل الدقيقة. تم الإبلاغ عن تقديم معلومات جديدة من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وذلك بعد يوم من تقديم شكوى رسمية، بهدف دعم العدالة وتحسين صورة البلاد، خاصة قبل استضافة كأس العالم.
من جانب آخر، ظهر إسماعيل الجامعي في تصريحات إعلامية مدعياً أنه يستحق حوالي 180 مليون درهم من النادي، وأنه تنازل عن نصف المبلغ دون أدلة مالية أو تقارير معتمدة لتأكيد ذلك. هناك تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الأموال الضخمة، خصوصًا مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم المالي من مختلف الجهات بالإضافة إلى الديون والنزاعات القائمة.
التقارير تشير إلى أن النادي يعاني من ديون كبيرة قد تهدده بالهبوط إلى الدرجات الأدنى، وذلك بعد خمس سنوات صعبة تحت قيادة الرئيس الحالي. يؤكد المصدر أن التحقيق القضائي سيكون شاملاً وقد يشمل المسؤولين السابقين، مع التأكيد على أن النيابة العامة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات الأولية، مع التشديد على عدم التساهل مع أي تجاوزات قانونية.
