احتضنت مدينة العيون، يوم الاثنين، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة المغربية–البحرينية، في محطة جديدة تعكس عمق الروابط الأخوية بين المملكة المغربية ومملكة البحرين، وتؤكد الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل.
وترأس أشغال هذه الدورة كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية بمملكة البحرين، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقييم مسار التعاون الثنائي واستشراف سبل تطويره وتنويعه ليشمل مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تسجيل تطابق واضح في مواقف البلدين.
وتميزت أشغال هذه الدورة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون الثنائي، من أبرزها اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من التأشيرة بين البلدين، بما يسهم في تسهيل تنقل المسؤولين وتعزيز التواصل الرسمي.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في الشؤون الجمركية دعما لانسيابية المبادلات وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم في مجالات الإنتاج والتنمية الزراعية والحيوانية والأمن الغذائي، بما يعكس اهتماما مشتركا بقضايا التنمية المستدامة وضمان الأمن الغذائي.
وشملت الاتفاقيات أيضا مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التقاعد والتأمينات الاجتماعية بين صندوق الإيداع والتدبير ونظيرته البحرينية الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، في خطوة تعزز تبادل الخبرات وتطوير أنظمة الحماية الاجتماعية في البلدين.
وتندرج هذه الدينامية في إطار التوجيهات السامية لكل من محمد السادس وحمد بن عيسى آل خليفة، الرامية إلى توطيد العلاقات الأخوية التاريخية بين الرباط والمنامة، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من التنسيق والتكامل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
واختتمت أشغال الدورة بالتأكيد المشترك على متانة العلاقات المغربية البحرينية، والتعبير عن الارتياح لمستوى التعاون القائم، مع تجديد العزم على توسيع مجالات الشراكة وفتح آفاق أرحب للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
