جليلة بنونة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية، مساء اليوم الجمعة، متابعة رئيس المجلس الإقليمي لعمالة بنسليمان، عبد الفتاح الزردي، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية تفوق 20 ألف درهم، وذلك على خلفية ملف يتعلق بحادثتي سير وقعتا في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس.
وكان المعني بالأمر قد أحيل، صباح اليوم الجمعة، على النيابة العامة من طرف عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بزناتة، التابع لسرية الدرك الملكي بالمحمدية، في حالة اعتقال، بعد انتهاء إجراءات البحث التمهيدي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى حادثتي سير شهدتهما الطريق الشاطئية الرابطة بين الدار البيضاء والمحمدية، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أن سيارة مصلحة من نوع “أودي”، كان يقودها رئيس المجلس الإقليمي، اصطدمت بسيارة ودراجة نارية كانتا متوقفتين إثر حادث سابق بينهما، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، بين طفيفة وبليغة.
ووفق المعطيات المتوفرة، لم يتوقف السائق بعد الاصطدام الأول، بل واصل سيره ليصطدم بسيارة أخرى دون التوقف أيضا قبل أن تتمكن عناصر الدرك الملكي بزناتة من توقيفه لاحقا، مع حجز سيارة المصلحة التي تعرضت بدورها لأضرار مادية، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة.
كما تشمل الأبحاث الجارية التحقق من ملابسات مغادرة مكان الحادث، والظروف التي كانت تحيط باستعمال سيارة المصلحة في وقت متأخر من الليل، وما إذا كان المعني بالأمر بمفرده أو برفقة أشخاص آخرين، فضلا عن التحقق من جميع المعطيات المرتبطة بالواقعة، بما في ذلك الشبهة التي جرى تداولها بشأن القيادة تحت تأثير الكحول، والتي تبقى رهينة بنتائج الخبرات والتحاليل المنجزة في إطار البحث القضائي.
وفي آخر مستجدات الملف، قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية متابعة رئيس المجلس الإقليمي لعمالة بنسليمان في حالة سراح مقابل كفالة مالية تفوق 20 ألف درهم، مع استمرار الإجراءات القضائية إلى حين استكمال التحقيق وترتيب الآثار القانونية بناء على نتائجه، وذلك مع احترام قرينة البراءة المكفولة قانونا إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.
