فجّرت شكاية رسمية تقدم بها رئيس جماعة عين الشقف، كمال العفو، واحدة من أخطر قضايا تزوير رخص عدادات الماء والكهرباء بإقليم فاس، بعدما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس بإيداع شخصين السجن المحلي بوركايز، ومتابعتهما في حالة اعتقال، على خلفية تورطهما في تزوير وثائق إدارية واستعمال أختام وتوقيعات رسمية بشكل غير قانوني.
وتعود تفاصيل القضية إلى اكتشاف رئيس الجماعة وجود رخص تحمل توقيعه وختمه الشخصي، تُستعمل لتزويد منازل بمنطقة راس الماء بعدادات الماء والكهرباء دون علمه أو صدور أي ترخيص قانوني عنه، ما دفعه إلى التوجه نحو القضاء ووضع شكاية رسمية فتحت الباب أمام تحقيق قضائي معمق.
وقد مكنت الأبحاث التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من تفكيك شبكة إجرامية يُشتبه في تخصصها في تزوير الوثائق الرسمية والنصب على المواطنين، حيث جرى الاستماع إلى أزيد من عشرين شخصًا تبين أنهم ضحايا هذه العمليات، بعد استخلاص مبالغ مالية منهم مقابل وثائق مزورة.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار البحث التمهيدي عن حجز حاسوب ومبالغ مالية يُرجح أنها متحصلة من هذا النشاط الإجرامي، فيما تقررت متابعة نادل وكاتب عمومي في حالة اعتقال، في حين لا يزال مشتبه فيه ثالث في حالة فرار، صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.
وفي السياق ذاته، أنهت نتائج التحقيقات الجدل الذي أثير سابقًا بشأن اتهامات إعلامية طالت رئيس جماعة عين الشقف، بعدما أكدت الأبحاث القضائية أن الأمر يتعلق بعملية تزوير محضة، ولا علاقة لرئيس الجماعة بأي ترخيص غير قانوني أو استغلال للنفوذ.
وتعيد هذه القضية التأكيد على أهمية التحري والدقة في نقل الأخبار، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع ضرورة احترام قرينة البراءة وصون سمعة المؤسسات المنتخبة إلى حين صدور الأحكام القضائية النهائية.
