في إطار العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لملف المباني الآيلة للسقوط والرامية إلى حماية سلامة المواطنين وصون ممتلكاتهم، انعقد يوم الجمعة 19 دجنبر 2025 بمقر عمالة إقليم تازة اجتماع موسع ترأسه السيد رشيد بنشيخي عامل الإقليم بحضور رؤساء المصالح العسكرية والأمنية ورجال السلطة المحلية، ورؤساء المصالح اللاممركزة إضافة إلى رؤساء الجماعات الترابية خُصصت أشغاله لدراسة إشكالية السكن والمباني المهددة بالانهيار.
وأكد السيد العامل في كلمته التوجيهية أن هذا الاجتماع يندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدورية الوزارية الرامية إلى معالجة ظاهرة المباني والدور الآيلة للسقوط وتعزيز آليات الوقاية والمراقبة في مجال التعمير، خاصة بالمدينة العتيقة بتازة وبمختلف الجماعات التابعة للإقليم.
وأسفرت أشغال اللقاء عن اتخاذ مجموعة من التوصيات والقرارات العملية، من بينها الاستعانة بالدراسات التقنية التي أنجزها المختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE) بخصوص عدد من البنايات المهددة بالانهيار أو اللجوء إلى مكاتب دراسات معتمدة كلما دعت الضرورة مع البحث عن حلول عملية لإعادة إيواء الأسر المتضررة وفقًا لمقتضيات القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط.
كما تقرر إحداث ثلاث فرق تقنية مختلطة ستباشر ابتداءً من يوم السبت 20 دجنبر 2025، زيارات ميدانية لإجراء إحصاء وجرد دقيق وشامل للدور الآيلة للسقوط خصوصًا بالمدينة العتيقة بتازة العليا التابعة لجماعة تازة وبالأحياء التابعة لجماعة تاهلة مع إمكانية توسيع العملية لتشمل جماعات أخرى عند الاقتضاء.
وشملت القرارات كذلك وضع سجلات بمكاتب السلطة المحلية لتلقي إشعارات المواطنات والمواطنين ومعالجتها بالسرعة والجدية المطلوبتين إلى جانب إخضاع تنطيقات المباني الآيلة للسقوط داخل نفوذ إقليم تازة لعمليات مسح جوي باستعمال الطائرات المسيرة (الدرون) بهدف ضبط خروقات التعمير وتعزيز آليات المراقبة واتخاذ الإجراءات الزجرية في حق المخالفين.
وفي إطار تكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص تقرر فتح مكتب خاص على مستوى عمالة إقليم تازة لاستقبال إفادات المواطنين مع تحديد تاريخ 15 فبراير 2026 كآخر أجل للانتهاء من عملية الجرد الشامل للمباني الآيلة للسقوط.
وفي ختام هذا الاجتماع، شدد عامل إقليم تازة على أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من سلطات محلية ومصالح تقنية وأمنية من أجل إنجاح هذه العملية بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة العمرانية على مستوى الإقليم
