قرر عامل إقليم مولاي يعقوب، سمير الخمليشي توقيف رئيس جماعة مولاي يعقوب وعدد من أعضاء المجلس الجماعي عن ممارسة مهامهم في خطوة اعتُبرت متوقعة على خلفية الاختلالات التدبيرية والتسييرية التي عرفتها الجماعة خلال السنوات الأخيرة والتي وصلت تداعياتها إلى أروقة القضاء.
ويأتي هذا القرار بعد إدانة رئيس الجماعة ياسين الشرقاني، المنتمي لحزب الحركة الشعبية خلال شهر شتنبر الماضي من طرف غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس حيث صدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة سنة.
ووفق تدوينة نشرها يوسف بابا النائب الأول لرئيس جماعة مولاي يعقوب على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك فإن قرار التوقيف يشمله إلى جانب رئيس الجماعة إضافة إلى كل من محمد الأزعر وعبد الكريم بوعلام ورشيد رياحي ومحمد محصون.
وأكدت مصادر مطلعة من داخل جماعة مولاي يعقوب أن قرار عامل الإقليم استند إلى التقرير الصادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، والذي رصد مجموعة من الاختلالات الخطيرة في مجالات التدبير المالي والإداري والتسييري داخل الجماعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عامل الإقليم سمير الخمليشي فعّل صلاحياته القانونية المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية وقرر إحالة ملفات المنتخبين الموقوفين على المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس في أفق اتخاذ إجراءات العزل وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.
