ضرورة تحديث مؤشر الدعم: “التعبئة” تستبعد مواطنين!

فوزي لقجع يؤكد ضرورة تحديث منظومة حساب المؤشر الاجتماعي لضمان العدالة في توزيع الدعم المباشر

شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على أهمية تحديث وتطوير منظومة حساب المؤشر الاجتماعي لتلائم المستجدات وتضمن العدالة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، حيث أشار لقجع إلى وجود حالات استثنائية تتطلب معالجة، ومنها توقف الدعم عن بعض المواطنين نتيجة زيادة مؤشر حساباتهم بسبب شحن أرصدتهم الهاتفية.

وأكد لقجع على ضرورة تحديث المعطيات المتعلقة بحساب المؤشر الاجتماعي بما يتماشى مع نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024. وللقيام بذلك، يجب الاستفادة من التطورات التكنولوجية بهدف ضمان توزيع عادل للدعم المباشر. وأوضح الوزير أن نظام الدعم الاجتماعي المباشر شهد تطوراً ملحوظاً، حيث انتقل من أساليب تقليدية تعتمد على الأوراق إلى منظومة تعتمد على التحليل والدقة، بالإضافة إلى مجموعة من المعايير.

تطرق الوزير إلى الخصوصيات المحلية والجهوية في عملية التنقيط، حيث أوضح أن عدد المتغيرات المستخدمة في الوسط الحضري يصل إلى 38، بينما في الوسط القروي يقتصر على 28 متغيرا. كما أشار إلى أن النقطة المعتمدة كحد أقصى للاستفادة من الدعم تبلغ 9.74301.

أفاد لقجع أن هذه المنظومة ساهمت حتى نهاية شهر نونبر الماضي في استفادة 3.3 ملايين أسرة من الدعم، مما يعكس نسبة تغطية تصل إلى 42% من مجموع الأسر المغربية، في حين بلغ عدد المستفيدين 12.6 مليون مواطن. وأعاد التأكيد خلال تفاعله مع تعقيبات النواب على ضرورة تطوير المعادلة المتعلقة بحساب المؤشر الاجتماعي.

في سياق متصل، أقر لقجع بوجود مواطنين توقف دعمهم الاجتماعي المباشر بسبب استعمالهم لشحن أرصدتهم الهاتفية أو اشتراكهم في خدمات الإنترنت. وأكد أنه متفق مع ما ذكرته نائبة برلمانية حول وجود حالات استثنائية بهذا الشأن، لكنه أضاف أن هذه المقاربة حققت فوائد كبيرة، حيث استفاد 12.4 مليون مغربي بمبلغ إجمالي قدره 27 مليار درهم.

وركز على ضرورة مراجعة المعادلة التي يتم بواسطتها تحديد النقاط للاستفادة من الدعم، موضحاً أنها تحتاج إلى مواكبة مستمرة للتطورات، مما يعكس حرص الحكومة على تحقيق عدالة مثلى في توزيع الدعم المباشر.

وعن الخطط الحكومية في هذا السياق، أشار لقجع إلى أهمية الشروع في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، استناداً إلى توجيهات خطاب الملك السامي، مما يعكس إرادة الحكومة في تحقيق التصحيح المستمر للمنظومة وتعزيز العدالة في توزيع الدعم.

وأختتم لقجع بتسليط الضوء على أهمية تحليل تأثير الدعم المباشر، سواء من الناحية الاجتماعية، مثل حماية الأطفال وتحسين صحة الأمهات، أو من الناحية الاقتصادية، لتقييم مدى إدماج الأسر المستفيدة في النسيج الاجتماعي وخلق فرص للعيش الكريم. وأكد على الدور الحيوي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في مواكبة أسر المستفيدين وضمان تحقيق الأهداف المنشودة.