انطلقت في عدد من المدن المغربية حملة رقابية واسعة لتطبيق مقتضيات القانون 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في خطوة تهدف إلى وضع حد لفوضى بثّ الموسيقى والأغاني والمباريات داخل المقاهي والمحلات التجارية دون ترخيص. وتكشف وثائق رسمية أن لجان المراقبة شرعت في جولات ميدانية حررت خلالها محاضر مخالفات لعدد من أصحاب المقاهي الذين يستعملون مصنفات فنية وسمعية بصرية محمية دون أداء الرسوم المستحقة للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أو الحصول على الإذن القانوني للبث.
القانون واضح: أي بثّ عمومي لمحتوى فني أو موسيقي أو سمعي بصري داخل فضاء تجاري يعتبر استعمالاً لمصنف محمي ويتطلب ترخيصاً مسبقاً. غير أن عدداً كبيراً من المحلات ظل يشتغل خارج الإطار القانوني، ما دفع السلطات إلى إطلاق هذه الحملة لضمان احترام حقوق الفنانين والمنتجين وحماية الملكية الفكرية.
وتشير معطيات اللجان إلى أن المخالفات الأكثر تسجيلًا ترتبط ببث الأغاني والمقاطع الموسيقية، إضافة إلى عرض المباريات الرياضية دون ترخيص، وهو ما يُعد خرقاً مباشراً للقانون يستوجب ترتّب الجزاءات القانونية والمالية. السلطات تؤكد أن الحملة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة، داعية أصحاب المقاهي والمحلات إلى تسوية وضعيتهم القانونية تفادياً لغرامات كبيرة وإجراءات قد تصل إلى إغلاق المحل في حال استمرار المخالفة.
هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية وطنية لتأهيل السوق الفنية وضمان احترام حقوق الإبداع، عبر منع استغلال المصنفات الفنية دون وجه حق، وإرساء بيئة قانونية عادلة تحمي الفنانين والمنتجين وفي الوقت ذاته توفر الأمن القانوني للمهنيين
