ورشة تشاورية لتعزيز الاستثمار والتنمية في العيون الساقية الحمراء

في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي تنظمها ولاية جهة العيون الساقية الحمراء، عُقدت يوم الخميس 20 نونبر 2025 ورشة تشاورية في المدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، نظمتها المركز الجهوي للاستثمار بحضور عدد من الفاعلين والمؤسسات المعنية.

ترأس اللقاء المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، السيد محمد جعيفر، وشارك فيه عدد من أعضاء اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالتشغيل، بالإضافة إلى مسؤولين اقتصاديين وممثلين عن المجتمع المدني. تركزت المناقشات حول سُبل تطوير منظومة الاستثمار في الجهة وتعزيز جاذبيتها لاستقطاب المشاريع التي تضيف قيمة حقيقية وتعزز من فرص العمل وتحرك الدورة الاقتصادية.

جاءت هذه الورشة في إطار دينامية تشاركية واسعة تهدف إلى إشراك مختلف الفاعلين في صياغة رؤية تنموية شاملة ومبتكرة للجهة. ويعتبر الهدف من هذه الخطوة هو ضمان تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بحيث تعكس التحديات الحالية وتطلعات الساكنة المستقبلية.

خلال الاجتماع، تم تقديم مجموعة من المقترحات العملية التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز العدالة المجالية. وقد تم استحضار التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تؤكد على ضرورة جعل المواطن في قلب السياسات العمومية وتعزيز وتيرة التنمية المحلية.

تتمثل الفكرة الأساسية وراء هذه المناسبة في تحسين الظروف الراهنة عبر الحوار البناء بين مختلف الأطراف، بما يسهم في تطوير واقع الاستثمار ويساهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. وتضمن اللقاء إسهامات متعددة من مختلف الخبراء، مما ساعد على ضبط الرؤية المستقبلية واحتياجات المجتمع.

من المرتقب أن تُدمج نتائج هذا اللقاء مع توصيات ورشات ولقاءات أخرى، وذلك من أجل إعداد برنامج تنموي واقعي وطموح يرسخ مكانة مدينة العيون كقطب استثماري استراتيجي. تسعى هذه البرامج إلى تعزيز دور المدينة كمحرك أساسي للتنمية في الجهات الجنوبية للمملكة.

لقد حظيت النقاشات بإشادة المشاركين، حيث أظهرت الحاجة الملحة لمبادرات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتحقيق استقلالية أكبر في مجال التنمية. وتعتبر هذه المبادرات جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين مستوى الحياة في المنطقة، وخلق بيئة أعمال توفر فرص العمل وتحسن الظروف الاقتصادية.

يستخدم مجتمع المستثمرين في العيون الساقية الحمراء هذه اللقاءات لتعزيز التواصل مع الجهات المعنية، مما يسهل فهم التحديات التي تواجههم ويساعد في تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع كافة التطورات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها الجهة.