تنظيم مهنة العدول: الحكومة تتخذ خطوة تاريخية جديدة

الحكومة المغربية تصادق على مشاريع قوانين استراتيجية تعزز العدالة والاقتصاد الوطني

صادق مجلس الحكومة، في جلسة ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مجموعة من المشاريع القانونية الحيوية، في مقدمتها مشروع قانون تنظيم مهنة العدول، إضافة إلى تنظيم مزارع تربية الأحياء المائية، وتحديد آليات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية غير المقيمة. كما تناول المجلس اتفاقية تعاون عسكري مع إثيوبيا.

في مستهل الجلسة، تم تداول ومصادقة مشروع القانون رقم 16.22 الذي يهدف إلى تنظيم مهنة العدول. يأتي هذا المشروع كاستجابة للدور الهام الذي يلعبه العدول في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق والأنساب ضمن منظومة العدالة. يهدف القانون إلى مراجعة الإطار القانوني الحالي، بما يتماشى مع التطورات الضرورية في هذا المجال.

أفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن أبرز مستجدات النص القانوني تشمل إتاحة المجال أمام المرأة للانخراط في مهنة العدول، استناداً إلى التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة. هذه الخطوة تعزز المساواة بين الجنسين في المهن القانونية والقضائية. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المشروع تنظيم تحرير العقود والشهادات، حفظ السجلات، وتنظيم شهادة اللفيف، وهيكلة الهيئة الوطنية للعدول.

كما يتطرق هذا المشروع إلى الأهمية التي يتحلى بها العدول داخل منظومة العدالة، حيث يساهمون في توثيق الحقوق والالتزامات، وحماية الأعراض والأنساب، مما يعزز الأمن التوثيقي ويقلل من النزاعات القانونية.

على الصعيد الاقتصادي، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.862، الذي يتضمن تعديلات تتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة (TVA) من قبل مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين. يهدف هذا المرسوم إلى تسهيل تطبيق الأحكام الجديدة التي أدخلها قانون المالية للسنة الحالية، بما يتماشى مع الممارسات الدولية المثلى.

ويحدد المرسوم الإجراءات التي يتعين على مقدمي الخدمات غير المقيمين اتباعها للتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بإدارة الضرائب، بالإضافة إلى الطرق المتبعة لتقديم إقرار رقم الأعمال ودفع الضريبة المستحقة. تسهم هذه التعديلات في تحسين شفافية المعاملات الرقمية وضمان تحصيل المستحقات الضريبية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

أيضاً صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 المتعلق بمزارع تربية الأحياء المائية البحرية. يأتي هذا المشروع بهدف تنظيم القطاع وفقًا لأحكام القانون رقم 84.21، حيث يحدد النظام القانوني المُطبق على أنشطة تربية الأحياء المائية. يعكس هذا التوجه الاهتمام المتزايد بتنمية قطاع تربية الأحياء المائية، الذي يعد من أهم المجالات الرائدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واصل المجلس أعماله بالاطلاع على اتفاقية للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، التي تم توقيعها في الرباط في 17 يونيو 2025، حيث تم الموافقة على مشروع القانون المرتبط بها. تسلط هذه الاتفاقية الضوء على عمق العلاقات العسكرية بين البلدين، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة الأمنية وتبادل الخبرات.

تتجلى أهمية هذه المشاريع القانونية والاقتصادية في دعم البناء المؤسساتي وتعزيز العدالة، كما تساهم في تطوير قطاعات حيوية تلبي احتياجات المجتمع الاقتصادي والاجتماعي.