ارتفاع القدرة التخزينية للمواد البترولية في المغرب بنسبة 30%
أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية، ليلى بنعلي، عن ارتفاع القدرة التخزينية للمواد البترولية في البلاد بنسبة تتجاوز 30% في الفترة من 2021 إلى 2025. ويعكس هذا التطور خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحسين البنية التحتية في مجال الطاقة.
خلال عرضها أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن السعة الإجمالية لتخزين المواد البترولية السائلة وصلت إلى ثلاثة ملايين متر مكعب. من بين هذه الكمية، يتم تخصيص 2.3 مليون متر مكعب للمواد البترولية السائلة التقليدية، حيث يرتبط 90% منها بالموانئ، في حين يخصص 799 ألف متر مكعب لغازات البترول المسالة، مع اعتمادية 91% منها على الموانئ.
كما تناولت الوزيرة مدة الاستهلاك التي تعكسها هذه السعة، حيث بلغ متوسط الاكتفاء الذاتي 58 يومًا لوقود الطائرات، و76 يومًا للغازوال الممتاز، و100 يوم للبنزين الممتاز. أما بالنسبة لغاز البوتان، فتصل المدة إلى 29 يومًا، بينما يغطي غاز النفط المسال 55 يومًا، حيث تصل مدة الاستهلاك لوقود السفن إلى 87 يومًا.
وأشارت بنعلي إلى أن وزارتها ساهمت في إنجاز مشاريع جديدة أضافت أكثر من مليون متر مكعب إلى القدرة التخزينية الوطنية. وقد تجاوزت الاستثمارات في هذا المجال 2.8 مليار درهم منذ بداية الولاية الحكومية الحالية.
تتضمن التوقعات المستقبلية للقدرة التخزينية زيادة إضافية قدرها 449 ألف متر مكعب في العام 2026، حيث سيتم استثمار حوالي 1.6 مليار درهم في هذه المشاريع، وذلك ضمن إطار تنفيذ المخطط الوطني لضمان استمرارية تموين السوق الوطنية بالمواد البترولية.
بحلول عام 2030، يتم برمجة مشاريع جديدة لتوسيع القدرة التخزينية بما يقارب 455 ألف متر مكعب، مع استثمارات تقدر بحوالي 792 مليون درهم. يهدف هذا التوسع إلى تعزيز مكانة المغرب كمركز إقليمي لتخزين وتوزيع المواد الطاقية، وهو ما يعتبر جزءًا من استراتيجيات الحكومة لتعزيز الأمن الطاقي وضمان التوزيع الفعال للموارد الطاقية في السوق المحلية والدولية.
تتزامن هذه الخطوات مع ازدياد الطلب على الطاقة في المغرب وتوجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي الطاقي من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الاستثمارات في هذا المجال.
