توقيع اتفاقية جديدة للتعاون في مجال الصيد البحري بين المغرب وروسيا
وقع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ورئيس الوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، إيليا شيستاكوف، اتفاقًا جديدًا للتعاون في مجال الصيد البحري في العاصمة الروسية موسكو، بتاريخ 17 أكتوبر 2025. يُعتبر هذا الاتفاق بديلاً عن الاتفاق السابق الذي انتهت صلاحياته في 31 ديسمبر 2024.
تم توقيع الاتفاقية خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة المختلطة الحكومية المغربية – الروسية، والتي ترأسها بوريطة ونائب الوزير الأول الروسي، ديميتري باتروشيف. يهدف الاتفاق إلى تنظيم أنشطة الصيد البحري للسفن الروسية في المياه الأطلسية المغربية وفقًا للتشريعات الوطنية.
ويمتد هذا الاتفاق على مدى أربع سنوات، مضيفًا إطاره القانوني والترتيبات العملية التي تُحدد حصة سنوية كمية الأسماك المسموح بصيدها، مع تنظيم دقيق لمناطق الصيد المسموح بها على طول الساحل الأطلسي، وفترات راحة بيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية. وبما يتماشى مع التزامات المغرب تجاه الحفاظ على البيئة، فإن الاتفاق يشدد على حماية النظام الإيكولوجي البحري ومكافحة الصيد الجائر.
كما يعزز الاتفاق التعاون العلمي والتقني بين المعهد الوطني للبحوث البحرية ونظيره الروسي، وهو ما سيمكن من إجراء أبحاث ومشاريع مشتركة تعنى بدراسة النظام الإيكولوجي والموارد السمكية.
على الصعيد الاقتصادي، من المتوقع أن يسهم الاتفاق في تعزيز القطاع السمكي المغربي، مما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني ويولد فرص عمل، خاصة للبحارة المغاربة. يُشجع أيضًا على تطوير الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالصيد في الموانئ، خاصة في جنوب المملكة، مما يُعزز دور هذه الموانئ كمراكز اقتصادية جهوية.
ويُعتبر الاتفاق كذلك خطوة مهمة في التعاون في مجالات التكوين البحري، من خلال توفير منح دراسية وتدريب للطلاب والمهنيين المغاربة في المؤسسات الروسية المتخصصة، ما يُساهم في تعزيز كفاءة الموارد البشرية في مجال الصيد البحري.
تعكس هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة لكل من المغرب وروسيا في تعزيز التعاون المتبادل المنفعة والحفاظ على الموارد البحرية، مما يعكس التزام البلدين بالتنمية المستدامة ويُعزز العلاقات التاريخية القائمة بينهما في هذا المجال.
