أزمة ارتفاع أسعار سيارات الأجرة بالصخيرات-تمارة تثير استياء المواطنين
في 18 سبتمبر 2025، شهدت منطقة الصخيرات-تمارة تفاقمًا في أزمة أسعار سيارات الأجرة، حيث أقدم المشغلون على زيادة غير مرخصة في تسعيرة بعض الخطوط، مما أدى إلى حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين. هذه الزيادات غير المبررة تأتي في ظل غياب أي قرار رسمي يَشّرع هذه التغييرات، ما أثار القلق حول دوافع هذه الزيادة.
عدم التزام بعض أرباب سيارات الأجرة بعرض لائحة التسعيرات الرسمية في محطات الوقوف يعكس المشاكل التي يعاني منها النظام. فغياب الشفافية في المعلومات يزيد من حالة الفوضى ويتيح الفرصة لاستغلال المواطنين. فعلى سبيل المثال، سُجلت زيادة ملحوظة في سعر الأجرة لمسافات قصيرة، حيث ارتفعت الأجرة بين ميلانو وشارع النخيل، وهو امتداد لا يتجاوز 2.5 كيلومتر، إلى 6 دراهم، واعتبر المواطنون هذا المبلغ مبالغًا فيه.
وأفاد عدد من مستخدمي سيارات الأجرة بأن هذه الزيادات تؤثر سلبًا على قدرتهم الشرائية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. إذ إن الزيادة في الأجور اليومية تُثقل كاهل الأسر، حالها حال ارتفاع الأسعار في الأسواق الأخرى. ويشدد هؤلاء على ضرورة وجود رقابة حكومية صارمة على تسعيرات خدمات النقل العمومي لضمان حماية حقوق المواطن.
يُذكر أن غياب أي تدخل من السلطات المحلية يزيد من القلق بين الركاب، الذين يواجهون مخاوف من استغلالهم من قبل أرباب العمل، الذين يستفيدون من فوضى الأسعار. بينما يطالب المواطنون بضرورة وضع آلية فعالة لمراقبة الأسعار وضمان شفافيتها لجميع المستخدمين، لضبط الأمور في هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، يدعو الغاضبون إلى موقف حازم من قبل الجهات المعنية، بما في ذلك السلطة المحلية، لتطبيق عقوبات رادعة على من يتجاوز القوانين المتعلقة بالتسعيرات. كما يرون أن الحل الأمثل هو تطوير هيئة مستقلة تتابع شؤون النقل البري وتحدد الأسعار وفق معايير موضوعية.
إن الاستجابة إلى هذا الأمر تتطلب تعاونًا بين المواطنين والجهات المعنية لضمان حقوق الجميع. إذ إنه في ظل هذه الظروف، يبقى المواطن هو الضحية في حرب الأسعار المستمرة، ما يستدعي مزيدًا من التفاعل لضمان توفير خدمات نقل مبتكرة وميسورة التكلفة.
