اجتماع هام بين الداخلية والنقابات لمناقشة “النقل الذكي”

وزارة الداخلية المغربية تعلن عن اجتماع مع النقابات لبحث إشكاليات النقل الذكي

علمت “المغرب العربي” من مصادر مهنية أن وزارة الداخلية المغربية تخطط لعقد اجتماع مع المركزيات النقابية المعنية بقطاع النقل، وذلك لمناقشة إشكاليات النقل الذكي المدعوم بالتطبيقات الهاتفية.

الاجتماع المرتقب سيناقش النظام الجديد لسيارات الأجرة في المغرب، وذلك في إطار الإعداد لاستضافة تظاهرات قارية وعالمية. وقد أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على صياغة إصلاح تشريعي وتنظيمي شامل يهدف إلى تنظيم قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، مما يضمن تحسين الخدمات مع احترام الإطار القانوني القائم.

تتوجه الوزارة نحو خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وحقوق جميع المتدخلين في القطاع، سواءً من المهنيين التقليديين أو المستخدمين لهذه الخدمات. في هذا السياق، أشار لفتيت إلى أن وزارته، بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة، بدأت مشروعاً حكومياً يشمل صياغة نظام قانوني واضح ينظم عمل المنصات الرقمية التي تقدم خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.

يشدد وزير الداخلية على أهمية التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية، لضمان تطوير آليات قانونية تتناسب مع التطورات التكنولوجية في مجال النقل. كما تسعى الوزارة إلى تحقيق العدالة التنافسية بين مختلف الفاعلين في السوق.

وفي إطار متابعة الوزارة للمهنيين في القطاع، يتم إصدار قرارات ولائية تنظم شروط العمل عبر المنصات، مما يضمن الامتثال للقوانين المعمول بها وحماية حقوق المهنيين والمستخدمين على حد سواء. وقد حصلت مجموعة من الشركات بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي وفق الضوابط المعمول بها، مما يعكس تقدماً ملحوظاً في هيكلة هذا القطاع الحيوي.

قال وزير الداخلية إن هذه المبادرة تهدف إلى إنشاء نموذج تدخلي حديث يجمع بين تحديث القطاع والانفتاح التكنولوجي وفي نفس الوقت يحترم القواعد القانونية المعمول بها، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات السوق واحتياجات المواطنين.

وأكد لفتيت أن الوزارة لن تتسامح مع أي ممارسات غير قانونية، مشدداً على أن الخدمات المقدمة في مجال النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي تُعتَبَر خرقاً صريحاً للقانون، مما يعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

تعتبر هذه الخطوة ضرورية في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النقل في المغرب، خاصة مع تعدد وانتشار التطبيقات الهاتفية التي تقدم خدماتها في هذا المجال. وزارة الداخلية تتوقع نتائج إيجابية من هذا الاجتماع، حيث ستعزز التعاون بين النقابات والسلطات لتحقيق تطلعات جميع الأطراف في بيئة قانونية منضبطة.